“الغارديان”: صادرات الأسلحة البريطانية إلى “السعودية” غير قانونية

مرآة الجزيرة

تحت عنوان “بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة [للسعودية] بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن” نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً حول مبيعات السلاح لشركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات.

وقالت الصحيفة أن الشركة البريطانية أبرمت صفقات سلاح مع الرياض خلال الخمس سنوات الماضية، أي مع انطلاق العدوان السعودي على اليمن مشيرةً إلى أن “النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة [للسعودية]، خلال العام المنصرم فقط؛ ليرتفع عائد الصادرات [للسعودية]، بين عامي 2015 و 2019، إلى نحو 15 مليار استرليني بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3 في المائة”.

الغارديان ذكرت استشهاد عشرات آلاف المدنيين في اليمن منذ بداية الحرب، في مارس/ أذار عام 2015، أي عندما التحالف السعودي حملات قصف دون تمييز، بعد حصوله على السلاح من شركة “بي إيه إي سيستيمز” وشركات غربية أخرى. ولفتت إلى أن “القوات الجوية السعودية تواجه اتهامات بالمسؤولية عن مقتل ما يصل إلى 12 ألفاً وستمئة شخص في هجمات استهدفتهم”.

ووفق التقرير إن “المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى [السعودية]، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية”.

الصحيفة أوردت أيضاً أن “الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي ورّدتها بريطانيا إلى [السعودية]، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية”. وتابعت أنه “في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني [للسعودية] يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية”.

وينوّه التقرير إلى أن الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية تم تعليقها، في يونيو/ حزيران 2019، بقرار من محكمة الاستئناف البريطانية. ولكن الحكومة لم تجر تقييماً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت قوات التحالف السعودي قد ارتكبت خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفاً أن “الحكومة البريطانية استأنفت قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات لكن المحكمة رفضت، واستمر تعليق بيع الأسلحة سارياً حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى