الرئيسية - النشرة - “هيومن رايتس ووتش” تطالب “السعودية” بإطلاق سراح وليد أبو الخير
وليد أبو الخير المحامي والناشط الحقوقي من أهالي جده غرب السعودية ، والذي أعتقل بسبب نشاطه الحقوقي والدفاع عن المعتقلين

“هيومن رايتس ووتش” تطالب “السعودية” بإطلاق سراح وليد أبو الخير

مرآة الجزيرة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب آرائه الداعمة لحقوق الإنسان.

المنظمة الدولية اعتبرت أن إسكات المعارضة السلمية في “السعودية” بأحكام غير عادلة يُظهر عدم التزام السلطات السعودية بالإصلاحات السياسية والمدنية.

وبحسب “مايكل بَيْج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “رايتس ووتش”، إن “أي إصلاحات جادة، بغض النظر عن طريقة عرضها من قِبل مروجي العلاقات العامة المموَّلين من [السعودية]، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلَّوا بشجاعة الانتقاد”.

وقال “بَيْج” أنه على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير، لالتزامه الدفاع عن حقوق مواطني بلده، مؤكداً أن كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان تذكير بأن خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها.

المنظمة لفتت إلى المعارضين السعوديين السلميين الذين يقضون أحكاماً قاسية بسبب عملهم الحقوقي فقط، مشددة على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً، ومنهم: لُجين الهذلول، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وهتون الفاسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعبد العزيز الشبيلي، ومحمد القحطاني، وعبد الله الحامد، وفاضل المناسف، وعبد الكريم الخضر، وفوزان الحربي، ورائف بدوي وآخرون.

يُذكر أنه جرى توكيل المحامي أبو الخير من قبل العديد من الأشخاص الذي خضعوا لانتهاكات حقوقية، كما أسس “مرصد حقوق الإنسان السعودي”، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في البلاد، لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

وبالرغم من عدم الإعتراف بعمل وليد أبو الخير داخل البلاد، تمكن المحامي البارز من الحصول على العديد من الجوائز العالمية، منها “جائزة حقوق الإنسان” من “الجمعية القانونية لكندا العليا” لعام 2016، و”جائزة أولوف بالمه” في 2012، و”جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان” في 2015.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك